الآثار السلبية التي تعاني منها الدول النامية نتيجة اتفاقيات الجات، نوجزها فيما يلي:
تساعد على إلغاء دعم الدول المصدرة للمواد الغذائية، ويلحق الضرر بالدول المستوردة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وضخامة مستوردات الدول النامية منها، والتي تصل أحياناً إلى نحو 20% من إجمالي استيرادها السلعي.
تأجيل إطلاق حرية التجارة في قطاع منتجات النسيج بناءاً على إصرار الدول الصناعية مما يؤخر واحداً من أهم العوائد التي ستحصل عليها الدول النامية والعربية، إضافة إلى أنه يحد من توسيع صناعاتها وصادراتها من المنسوجات والملابس.
طالع ايضا : أهم 6 نصائح للحفاظ على المكيفات نظيفة طول الوقت
يفتقد الكثير من الدول النامية من الأفضليات التي تتمتع بها في اتفاقياتها التجارية مع تجمعات اقتصادية للدول المتقدمة مثل: الاتحاد الأوروبي ودول صناعية أخرى، الأمر الذي يترتب عليه احتمال انخفاض قيمة صادراتها لهذه الأسواق؛ وبالتالي انعكاس ذلك بشكل سلبي على التنمية بها.
تحمل الدول النامية لأعباء مالية كبيرة تدفعها للدول المتقدمة من جراء الالتزام بحقوق الملكية الفكرية. وكذلك زيادة تكلفة إنتاج السلعة المحلية؛ حيث تنص اتفاقيات الجات على حماية الأجانب
ومعاملتهم كمواطنين بالنسبة للمؤلفات الفنية الصوتية والأفلام والعلامات المسجلة وبراءات الاختراع.
احتمال أن تتعرض قطاعات الخدمات مثل: البنوك والتأمين والسياحة والنقل البحري والخدمات المالية والمقاولات والاتصالات إلى أضرار جسيمة لعجز هذه القطاعات على المنافسة مع المنافسين العالميين.
زيادة صعوبة المنافسة في السوق العالمية للمنتجات الصناعية التصديرية غير التقليدية كصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا والحديد نتيجة ضعف الاتصالات والمعرفة والخبرة التسويقية والركائز في السوق.
طالع ايضا : ترامب يتراجع عن معاقبة هواوي
احتمال تسلُّـل شركات متعددة الجنسية إلى البورصات المالية لهذه الدول والمضاربة على أسعار عملتها الوطنية، حيث تتملك عن طريق الشراء أعداداً هائلة من أسهم المؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تسبب انهيار الأسواق المالية لهذه الدول عن طريق البيع والشراء الفجائي، الأمر الذي يؤثر مباشرة على عملتها الوطنية، وبالتالي ينعكس أثره على حياة المواطن وعلى استقرار أنظمتها.
