يتشكل هيكل منظمة التجارة الدولية من عدد من الأجهزة وهي:
المؤتمر الوزاري
ويتكون من جميع الدول الأعضاء (على مستوى وزراء التجارة الخارجية) ويعقد اجتماعاً كل عامين. ويتمتع بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقيات تحرير التجارة بما في ذلك قيود بنود الاتفاقية.
المجلس العام
ويتكون من ممثلين من كافة الدول الأعضاء، ويتولى مسئوليات المؤتمر الوزاري فيما بين دورات انعقاده، ويقوم بوضع القواعد التنظيمية واللوائح الإجرائية الخاصة به وبعمل اللجان المختلفة. كما يتولى مسئولية وضع الترتيبات اللازمة مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والتي تضطلع بمسئوليات متداخلة مع تلك الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
جهاز تسوية المنازعات
وهو أحد الأجهزة الرئيسية التي تشمل ولايته كافة مجالات السلع والخدمات والملكية الفكرية بشكل متكامل.
آلية مواجهة السياسات التجارية
وهي المنوطة بمراجعة السياسات التجارية الدولية للدول الأعضاء وفقاً للفترات الزمنية المحددة بنص الاتفاق، وتتراوح بين عامين للدول المتقدمة، وأربعة أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول الأقل نمواً.
المجالس النوعية بالمنظمة
وهي مجلس لشئون تجارة البضائع، ومجلس لشئون تجارة الخدمات ومجلس لشؤون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية، وعلى كل مجلس من هذه المجالس أن يشرف على تطبيق الاتفاقيات الخاصة به، وعضوية هذه المجالس، التي تعقد عند الضرورة، مفتوحة أمام ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة.
أمانة المنظمة
وهي هيئة داخل المنظمة يقوم المدير العام للمنظمة بتعيين موظفيها وتحديد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقاً للأنظمة التي يعتمدها المجلس الوزاري.
طالع ايضا : بورصة الذهب دليل للمبتدئين
بدأت تشعر الدول النامية بأنها خُدعت على يد الدول المتقدمة؛ حيث لم تلتزم هذه الأخيرة بفتح أسواقها لمنتجات الدول النامية، بينما التزمت الدول النامية بما وقَّعته في جولة أورجواي؛ وفتحت أسواقها أمام منتجات الدول المتقدمة، مقابل وعود لم تُنفَّذ بحماية صناعاتها الوطنية ومنتجاتها الزراعية؛ مما أدى إلى تدهور اقتصاديات العديد من الدول النامية؛ فقد تراجعت صادرات الدول النامية بنسبة 7% وتراجعت كذلك أسعار المواد الأولية بنسبة تصل إلى 15% في الفترة من 1986 وحتى أواخر 1994 (فترة جولة أورجواي)، كما شهدت معظم موازين التجارة للدول النامية عجزاً ملحوظاً إلى جانب تراجع المساعدات والاستثمارات المباشرة المتجهة إلى الدول النامية، وفي المقابل جنت الدول المتقدمة أرباحاً طائلة من عمليات التجارة الدولية قدَّرها الاقتصاديون بحوالي 300 مليار دولار سنوياً. فنظرة متأنية وفاحصة لتلك الاتفاقيات التي انتهت بإنشاء منظمة التجارة العالمية تكشف عن أن تلك المنظمة ليست إلا شعاراً اقتصادياً جديداً لعولمة المصالح الاقتصادية الغربية وزيادة الأرباح، ولرفاهية المواطنين الغربيين على حساب مواطني العالم الثالث الذي يعاني من أشد أنواع القهر الاقتصادي